Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!
القضية «173» لم تغلق بعد.. حوار مع ناصر أمين
Manage episode 410436145 series 2998273
في 29 ديسمبر 2011، اقتحمت قوات من الجيش والشرطة يرافقها محققون من النيابة العامة مكتب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في المنيل، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومطبوعات وأوراق تخص المركز، وذلك ضمن حملة أمنية وإعلامية طالت مئات المراكز الحقوقية المحلية والأجنبية العاملة في مصر في هذا التوقيت، ضمن ما يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» رقم 173 لسنة 2011.
الحقوقيون وقتها اعتبروا أن القضية تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، متوقعين استمرار التوجه العام للتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وكل من تجاسر على انتقاد سياسات المجلس العسكري.
وعلى مدار 13 عامًا تداولت القضية أمام درجات التقاضي المختلفة، لنصل في 20 مارس الماضي إلى المحطة الأخيرة، بإعلان قاضي التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، غلق ملف القضية بحفظ التحقيق في اتهام 85 منظمة أهلية بـ«ممارسة العمل الأهلي دون تصريح والحصول على تمويل أجنبي لأغراض تضر بالمصلحة القومية». وفي الوقت الذي تفاءل البعض بوجود انفراجة في العلاقة بين السلطة والمجتمع الأهلي وخصوصًا الحقوقي منه.
أعلن المحامي ناصر أمين أن قرار قاضي التحقيق لم يتطرق إلى مصير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة الذي يترأسه، وكذلك مصير خمسة من العاملين به الذين ما زالوا ممنوعين من السفر على ذمة القضية حتى اليوم.
قابلنا المحامي ناصر أمين في مكتبه، وسألناه عن الطريقة التي أدارت بها السلطة القضية من 2011 حتى اليوم، وأسباب شيطنتها للعمل الأهلي الحقوقي وقتها، واستهدافه وحده الآن.
37 에피소드
Manage episode 410436145 series 2998273
في 29 ديسمبر 2011، اقتحمت قوات من الجيش والشرطة يرافقها محققون من النيابة العامة مكتب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في المنيل، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومطبوعات وأوراق تخص المركز، وذلك ضمن حملة أمنية وإعلامية طالت مئات المراكز الحقوقية المحلية والأجنبية العاملة في مصر في هذا التوقيت، ضمن ما يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» رقم 173 لسنة 2011.
الحقوقيون وقتها اعتبروا أن القضية تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، متوقعين استمرار التوجه العام للتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وكل من تجاسر على انتقاد سياسات المجلس العسكري.
وعلى مدار 13 عامًا تداولت القضية أمام درجات التقاضي المختلفة، لنصل في 20 مارس الماضي إلى المحطة الأخيرة، بإعلان قاضي التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، غلق ملف القضية بحفظ التحقيق في اتهام 85 منظمة أهلية بـ«ممارسة العمل الأهلي دون تصريح والحصول على تمويل أجنبي لأغراض تضر بالمصلحة القومية». وفي الوقت الذي تفاءل البعض بوجود انفراجة في العلاقة بين السلطة والمجتمع الأهلي وخصوصًا الحقوقي منه.
أعلن المحامي ناصر أمين أن قرار قاضي التحقيق لم يتطرق إلى مصير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة الذي يترأسه، وكذلك مصير خمسة من العاملين به الذين ما زالوا ممنوعين من السفر على ذمة القضية حتى اليوم.
قابلنا المحامي ناصر أمين في مكتبه، وسألناه عن الطريقة التي أدارت بها السلطة القضية من 2011 حتى اليوم، وأسباب شيطنتها للعمل الأهلي الحقوقي وقتها، واستهدافه وحده الآن.
37 에피소드
모든 에피소드
×플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!
플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.